Al Masaood | Abu Dhabi | UAE

البيانات الصحفية

ترتيب

مجموعة المسعود تُصنف ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لـ "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"

مجموعة المسعود تُصنف ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لـ "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"

الخميس, 27 مايو 2021

في إنجاز جديد يعكس مكانتها الريادية بين أبرز المؤسسات العائلية على مستوى المنطقة العربية، صُنفت مجموعة المسعود ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لـ "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"، حيث احتلت المرتبة 43 في القائمة التي شملت أهم الشركات العائلية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مسجلة انضمامها إلى 25 شركة عائلية من دولة الإمارات العربية المتحدة مدرجة ضمن هذه القائمة المرموقة.

 

وتعد المجموعة أول شركة يتم تسجيلها من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عام 1970، حيث استطاعت على مدار 50 عاماً أن ترسخ ريادتها ضمن مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية التي تشمل السيارات، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خدمات الأعمال، والبناء والعقارات. وتحرص المجموعة على تقديم أرقى الخدمات والحلول الذكية للقطاعين العام والخاص، باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات "رينو"، و"نيسان"، و"إنفينيتي"، و"شاحنات UD"، وإطارات "بريجستون" في أبوظبي. كما أنها الوكيل الحصري للشركات العالمية "إم تي يو" و"فولفو بنتا" و"ليروي سومر" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: "يُشكل إدراج مجموعة المسعود ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط، دليلاً إضافياً على نجاح جهودنا المستمرة لتعزيز مكانتنا الريادية ضمن مختلف القطاعات، حيث تواصل المجموعة مسيرتها التوسعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، محققة المزيد من النجاح والتطور في أعمالها عبر كافة أقسامها وقطاعاتها والشركات التابعة لها. ويأتي تصنيفنا ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية، والتي شملت نخبة من الشركات الإماراتية والسعودية والمصرية وغيرها من الدول العربية، وسام شرف نعتز به، ويحفزنا على مضاعفة مبادراتنا التنموية. كما نسعى إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز، بما يساهم في ترسيخ مكانتنا وإحداث تغيير إيجابي في المنطقة بشكل عام".

وتُصدر مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة سنوية تضم أفضل 100 شركة عائلية عربية، استناداً إلى تقييم بعض المعايير الرئيسية بما في ذلك الاستثمار في البورصة الإقليمية والعالمية، والأصول العقارية، والتنويع التجاري والجغرافي، إضافة إلى نوع النشاط التجاري وعدد الموظفين وغيرها. كما كان تحديد مدى تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على قدرة الشركات على الصمود والاستمرارية ضمن الجوانب التقييمية.