أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن استكمال المرحلة الأولى والثانية من نظام المستودعات الجمركية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي. ويأتي هذا البرنامج، الناتج عن الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتي تم الإعلان عنها عام 2022، لتوطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمل وخفض النفقات على نحو ملحوظ. وسيؤدي نجاح هذه المسيرة إلى إنجاز العمليات على نحو أكثر سلاسة في مجال استيراد وتصدير البضائع لمجموعة المسعود في مستودعاتها الخاصة في إمارة أبوظبي.
وقال أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في "مجموعة المسعود": "يعتبر إتمام المرحلة الأولى والثانية من نظام المستودعات الخاصة الجمركية، بمثابة إنجاز استثنائي يمثل مرحلة جديدة من عمليات التصدير والاستيراد السلسة لبضائع مجموعة المسعود في أبوظبي. وقد تمكّنا من تحقيق هذا الإنجاز، بفضل تعاوننا طويل الأجل مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ما يؤكد التزامنا بتطوير ورعاية التحالفات مع الكيانات الخاصة والعامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم الطموحات الاقتصادية للدولة وتعزيز ريادتها كمركز عالمي للأعمال".
وتعد "مجموعةً المسعود" موثقة ومعتمدة كمزود ذهبي للمستودعات الجمركية، وهي أول شركة خاصة معتمدة لدى جمارك أبوظبي في إمارة أبوظبي والأولى من نوعها وفق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد والتصدير للبضائع العامة، وهو برنامج جمركي عالمي توصي به "المنظمة العالمية للجمارك" وتطبقه أغلب الإدارات الجمركية حول العالم. وستتمكن "المسعود" بفضل استكمال المرحلتين الأولى والثانية من نظام المستودعات الخاصة الجمركية، من إنجاز عمليات التصدير والاستيراد التي تشمل جميع المركبات وقطع الغيار التي تستوردها أقسام المجموعة، سواء للمركبات أو المحركات الصناعية، على نحو سلس ومتكامل. وسيؤدي التنفيذ التشغيلي لهذه الأعمال، في نهاية المطاف، إلى تسهيل عملية تخليص شحنات جميع السلع والمركبات على نحو غير مسبوق.
وأضاف سالمين: "يوفر نظام المستودعات الخاصة الجمركية مجموعة من المزايا ذات الصلة بخفض النفقات وتحسين العمليات التشغيلية لمجموعة المسعود. ومن المؤكد أن تعود هذه المزايا بالنفع على المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا وعملائنا. فعلى سبيل المثال، تمنحنا الإعفاءات من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، القدرة على رفع نسبة الضرائب المؤجلة حتى 25-30٪ مقارنة بالمستودعات المماثلة غير الجمركية. كما توفر لنا هذه المزايا، فرصة الاستفادة من قدرات التخزين طويلة الأجل، بالإضافة إلى إنجاز أعمال الشحن والتصدير العالمية على نحو مريح. لذا نتطلع لمواصلة وتعزيز شراكتنا مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لعملياتنا ذات الصلة بالاستيراد والتصدير".
وساهمت الشراكة المستمرة بين مجموعة المسعود والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بتطوير مسارات جديدة لتمكين المجموعة من النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والاستيراد والتصدير بدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. كما تسلط الضوء على سعي "المسعود" المستمر لتعزيز التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.