أعلن القطاع الصناعي في مجموعة "المسعود"، إحدى أكبر المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية المتكاملة التي توفر مجموعة واسعة من الحلول الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع "بيرتن تكنولوجيز"، المجموعة الصناعية الفرنسية المتخصصة في تطوير الأجهزة العلمية المخصصة للتطبيقات الحساسة. وسيشهد التعاون الاستثنائي الجمع بين قدرات "بيرتن تكنولوجيز" في المجال النووي وخبرات "المسعود" ومنظومتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في القطاع النووي.
وستركز الشراكة على توريد المعدات والأنظمة الحساسة لقياس معدلات الإشعاع والوقاية منها ومراقبة مستويات الحماية من هذه الإشعاعات. وتوفر "بيرتن تكنولوجيز" مجموعة متنوعة من أحدث المنتجات والأنظمة المخصصة للحماية من الإشعاع ومراقبة الإشعاعات المؤينة.
وسيوفر هذا التعاون بين "بيرتن تكنولوجيز" ومجموعة "المسعود" منظومة واسعة من الخبرات والتقنيات والحلول المتكاملة لصالح الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدولة.
وتم التمهيد لهذا التعاون خلال الدورة الخامسة لمبادرة "إي فيوجن" التي نظمتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الرابطة الفرنسية للصناعات النووية و"بزنس فرانس"، الوكالة الفرنسية التي تتولى تعزيز نمو الاقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية.
أطلقت مبادرة "إي فيوجن" عام 2019، إثر اتفاق استراتيجي في قطاع الطاقة النووية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، والذي يعد بمثابة مبادرة ديناميكية جديدة بين القطاعين النوويين الإماراتي والفرنسي، بهدف تطوير الفرص للبلدين وتعزيز الرؤى التطويرية الخاصة بسلسلة التوريد المحلية.
وتعليقاً على التعاون، قال السيد برونو فالاير، رئيس "بيرتن تكنولوجيز": "سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تؤسس لتحالف استراتيجي متماسك مع مجموعة المسعود، إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، لتقديم أفضل التقنيات الرامية لقياس مستويات الإشع والعمل على تحسين الأمان والأمن النوويين. نؤمن بدور وأهمية مجموعة "المسعود" كشريك رائد في مجال التكنولوجيات، بحيث سنتمكن في إطار هذه الشراكة توفير مروحة متسّعة من الخدمات، بدءاً من التصاميم الأولية إلى تقديم الحلول الجاهزة، بما في ذلك خدمات الصيانة طويلة الأجل".
من جانبه، قال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة "المسعود": "يسعدنا التعاون مع شركة "بيرتن تكنولوجيز" لتعزيز التدابير المتصلة بضمان الحماية الإشعاعية لمحطات الطاقة النووية والارتقاء بمستوى الأمان النووي عبر برنامج الطاقة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنتمكن في إطار هذا التعاون، وبناء على إرثنا الممتد في مجال التكنولوجيا وبفضل خبراتنا الواسعة في هذا النطاق، من تطوير حلول متكاملة تعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالسلامة والأمن والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتضمن شراكتنا طويلة الأمد مع "بيرتن تكنولوجيز" قدراتنا وريادتنا في دعم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمساهمة في الحفاظ على أعلى معايير الأمان والأمن عند تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويكتسب هذا الأمر أهمية استثنائية، تزامناً مع التطلعات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية لتوليد ما يصل إلى 50٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تكون الطاقة النووية العنصر الحيوي والأساسي لتحقيق هذه الغاية المستقبلية".
وتتطلع مجموعة "المسعود" للتعاون مع "بيرتن تكنولوجيز"، بهدف تطوير تكنولوجيات نووية مبتكرة لضمان برنامج طاقة آمن ومستدام يعود بالنفع على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وأكد ممثلا مجموعة "المسعود" وشركة "بيرت تكنولوجيز" خلال حفل التوقيع، على أهمية تبادل المعرفة والتعاون التقني لتطوير أحدث التقنيات والعمليات والخبرات، وتزويد العملاء بأفضل الحلول الممكنة في المؤسستين. وذكّر هيرفي مايلرت، المنسق الرئيسي للصناعة النووية الفرنسي، الضيوف بالشراكة الناجحة وطويلة الأمد بين البلدين في المجال النووي، مسلطاً الضوء على المزيد من فرص التعاون في مجالات تدريب الموظفين والهندسة وعمليات الصيانة لتطوير مفاعلات "نيكستجين "(Nextgen) النووية المتميزة بأدائها الفائق.
تجدر الإشارة، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت إنجازات استثنائية في إطار جهودها الرامية لتطوير برنامج نووي سلمي خلال العقد الماضي، وضخت استثمارات هائلة في مجال الطاقة النووية، وذلك في إطار مسارها التطوري الهادف لتنويع مزيجها من مصادر الطاقة. ويتميز البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتبني أعلى معايير السلامة الدولية، ومن المؤكد أن يساهم هذا التحالف الاستراتيجي بين "بيرتن تكنولوجيز" و"المسعود" في دعم التطوير الآمن لهذا القطاع والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يوفرها خلال السنوات القادمة.